الصحراء زووم : سيد احمد السلامي
عبرت الجزائر عن أسفها لإعلان الحكومة المالية، عن إلغائها لاتفاق السلام والمصالحة في مالي الموقع في الجزائر سنة 2015.
وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بيانا قالت فيه، إن الجزائر "تحيط علما بقرار السلطات المالية، الذي تود الإشارة إلى خطورته بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية"، بحسب البيان.
واتهمت الخارجية الجزائرية السلطات المالية بأنها "كانت تستعد لاتخاذ هذا القرار منذ وقت طويل، وأن علامات ذلك كانت واضحة، وهي انسحابها الشبه كامل من تنفيذ الاتفاق، ورفضها شبه المنهجي لأي مبادرة تهدف إلى إعادة تفعيل الاتفاق، وتحديها لنزاهة الوساطة الدولية، وتصنيفها للموقعين على الاتفاق، المعترف بهم دوليا، كقادة إرهابيين، بالإضافة إلى طلبها لانسحاب القوات الأممية، وتكثيف برامج التسليح الأخيرة الممولة من قبل دول ثالثة واستعانتها بالمرتزقة الدوليين".
وكانت الحكومة الانتقالية في مالي، قد اتهمت الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على تقويض الأمن الوطني وسيادة مالي"، معلنة عن الغائها لاتفاق الجزائر المبرم سنة 2015، وذلك في سياق أزمة ديبلوماسية تعرفها العلاقات بين البلدين، والتي وصلت في دجنبر الماضي حد استدعائهما لسفيريهما، حيث تتهم السلطات المالية الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
